ذكرت صحيفة “الجارديان”، أن زعماء قمة مجموعة السبع الغنية والتي تنطلق أعمالها، غدا الخميس، في بوليا بإيطاليا، يواجهون تحديات غير مسبوقة من الناخبين الساخطين، لتقديم نتائج ملموسة خلال ثلاثة أيام من المناقشات عبر أجندة مترابطة تشمل الحرب في أوكرانيا، والهجرة، وإفريقيا، والشرق الأوسط، وأزمة المناخ، وتسخير وسائل الذكاء الاصطناعي.

وأضافت الصحيفة البريطانية أمس الأربعاء، في تقرير نشرته على نسختها الالكترونية، أن التوسع الكبير في الكيانات المعرضة للعقوبات الأمريكية لمساعدة الاقتصاد الروسي وقرض بقيمة 50 مليار دولار بقيادة الاتحاد الأوروبي لتخفيف العبء المالي على أوكرانيا، سيكونان في قلب المناقشات في قمة مجموعة السبع.

وتابعت إن مجموعة السبع كانت ذات يوم بمثابة منعزل للزعماء الغربيين في محادثات غير رسمية، لكن يمكن للدول المضيفة دعوة ضيوف خارجيين للانضمام إلى بعض الجلسات، فقد فتحت إيطاليا أبوابها لبابا الفاتيكان البابا فرانسيس ورئيس الأرجنتين خافيير مايلي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس البرازيلي ولويز إيناسيو لولا دا سيلفا.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه من المقرر أن يعقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مؤتمرا صحفيا مشتركا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن. والهدف من ذلك هو إظهار أن الغرب لا يزال مصممًا على مواجهة “ترسانة الاستبداد” الروسية، لكنه ليس منشغلًا فقط بمشاكله الخاصة.

ووفقا لها، وصفت وزارة الخارجية الأمريكية الاجتماع بأنه أفضل فرصة لتخفيف الأعباء المالية عن أوكرانيا قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر وإرسال رسالة إلى روسيا بشأن القدرة على التحمل في الغرب، وبقدر الإمكان، ترغب مجموعة السبع في أن تكون قراراتها مقاومة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ولفتت إلى أن المبادرة الأميركية الرئيسية في التوسع الكبير في الكيانات، بما في ذلك البنوك، التي ستخضع للعقوبات، تتمثل في أنها تعمل ليس فقط على تمكين المجمع الصناعي العسكري الروسي، بل وأيضًا أي كيان روسي خاضع للعقوبات، وأن نظام العقوبات الثانوي هذ، الذي نشرته الولايات المتحدة بالفعل في إيران وتم تطبيقه في ديسمبر الماضي على الكيانات التي تساعد الجيش الروسي، سيعني أن العديد من المواطنين والبنوك غير الأمريكية سيكونون عرضة للعقوبات، خاصة إذا كانوا يتاجرون بالدولار. ووفقًا لأحد التقديرات فإن عدد الكيانات التي لا ينبغي لأحد أن يتاجر معها سوف يرتفع من نحو 1000 إلى 4000.

ورأت “الجارديان” أن هذا التحول، الذي بررته الولايات المتحدة على أساس أن الاقتصاد الروسي بأكمله أصبح الآن جزءًا من اقتصاد الحرب، مصمم ليكون له تأثير مخيف على شبكة الدول في البلقان والشرق الأوسط وآسيا الوسطى التي تعمل كقنوات للصادرات الغربية التي يتم بيعها بعد ذلك إلى روسيا، وعلى سبيل المثال، ارتفعت صادرات السيارات الألمانية الصنع إلى قيرغيزستان بنسبة 5000% في عام واحد.

واختتمت “الجارديان” تقريرها بالقول إنه لا يزال هناك مناصرون لتسليم كامل الأصول إلى أوكرانيا كتعويض عن أضرار الحرب الروسية، لكن الخطة لا تحظى حتى الآن بالدعم السياسي اللازم.