قررت الشرطة المغربية، إحالة شخصا يبلغ من العمر (23 عاما) على النيابة العامة المختصة بمدينة الدار البيضاء، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية دولية تنشط في الاتجار بالبشر والاختطاف والاحتجاز وطلب الفدية.

وقال موقع "هسبريس" المغربي، إن المشتبه فيه مرتبط بشبكة إجرامية تنشط بدول آسيا، ويلعب دور الوساطة في استقطاب عدد من الضحايا تحت غطاء العمل في الترجمة لصالح شركة تايلاندية، قبل أن يتم احتجازهم من طرف هذه الشبكة الإجرامية تحت التهديد باستعمال أسلحة نارية، وسحب جوازات سفرهم وتعريضهم لمعاملة مهينة وإجبارهم على العمل بشكل قسري في مجال النصب والاحتيال على إحدى المنصات الإلكترونية.

وأضاف: "جرى توقيف المشتبه فيه على خلفية نتائج البحث الذي أعقب تحرير مجموعة من ضحايا هذه الشبكة الإجرامية، والذي أظهر تورط المشتبه فيه رفقة وسطاء آخرين جرى تحديد هوياتهم يتواجدون خارج المغرب في تسهيل ارتكاب هذا النشاط الإجرامي".

وعثرت الشرطة المغربية على حاسوبين محمولين وهاتف نقال لدى الموقوف، وقد تمت إحالة المحجوزات على معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني من أجل إجراء خبرة تقنية عليها، وذلك للاشتباه في احتوائها على آثار رقمية توثق لهذا النشاط الإجرامي.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي.

وكانت تقارير إعلامية كشفت أن الجماعات المسلحة تحتجز رهائنها في الحدود بين ميانمار وتايلاند، مضيفة أنها تطلب بين 60 و80 ألف درهم (6 و8 آلاف دولار) لإطلاق سراحهم.