حذرت السلطات المالية في طوكيو من أنها ستلجأ إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضد المضاربين على 'الين'، وذلك عقب الانخفاض الذي حل بالعملة المحلية اليابانية اليوم الجمعة.

البنك المركزي الياباني

 

أزمات الين بسبب المضاربات

 

وقال ماساتو كاندا، نائب وزير المالية الياباني، إن السلطات مستعدة لاتخاذ إجراءات ضد المضاربة، والتحركات المتقلبة بشكل مفرط، في سوق الصرف، التي تضر بالاقتصاد.

وأوضح نائب وزير المالية الياباني في مؤتمر صحفي، ردا على سؤال عن التدخل في سعر الصرف، أن التدخل ليس المقصود منه تغيير اتجاه السوق، بل تخفيف التقلبات المفرطة.

وطبقا لما نقلته وكالة الأنباء الدولية رويترز، أضاف كاندا أنه طالما تتحرك أسعار العملات بشكل مستقر، بما يتماشى مع أساسيات الاقتصاد، فليست هناك حاجة للتدخل، متابعا: 'وعلى النقيض من ذلك، إذا كانت هناك مضاربات وتقلبات مفرطة في السوق، فسنتخذ إجراءات حازمة للرد على التقلبات'.

وفشلت تصريحات نائب وزير المالية في منع الين من الانخفاض إلى ما دون 159 مقابل الدولار للمرة الأولى منذ التاسع والعشرين من إبريل حيث وواصلت الأسواق التركيز على الاختلاف الواسع في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة. وبلغ سعر الدولار 159.12 ين في آسيا اليوم.

كما حذر كبير أمناء مجلس الوزراء، يوشيماسا هاياشي، حاملي الين من دفع العملة للانخفاض، قائلاً إن السلطات ستواصل مراقبة التحركات في سوق سعر الصرف.

وقال في مؤتمر صحفي إنه من المهم أن تتحرك أسعار الصرف بطريقة تعكس أساسيات الاقتصاد.

وارتفع الدولار إلى 159.12 ين في وقت سابق من التداولات قبل أن يستقر عند 158.91 ين.

وأنفقت اليابان 9.8 تريليون ين (61.6 مليار دولار) للتدخل في سوق الصرف الأجنبي في أبريل/نيسان ومايو/أيار، بعد أن بلغت العملة اليابانية أدنى مستوى لها منذ 34 عاما عند 160.245 للدولار في 29 أبريل/نيسان.

وبينما حالت هذه التحركات الين من اختبار مستويات منخفضة جديدة، فإنها فشلت في عكس الاتجاه الهبوطي للعملة الذي يضر الأسر من خلال رفع تكاليف الوقود وواردات الغذاء.