مددت السلطات البنجلاديشية حظر التجوال في جميع أنحاء البلاد اليوم الأحد في الوقت الذي من المتوقع أن تحكم فيه المحكمة العليا في البلاد على حصة التوظيف في الخدمة المدنية التي أدت إلى أيام من الاشتباكات المميتة بين الشرطة والمحتجين، مما أسفر عن مقتل العشرات من الأشخاص.

بدأت المظاهرات الوطنية - التي دعت إليها بشكل أساسي مجموعات طلابية - قبل أسابيع للاحتجاج على نظام الحصص الذي يخصص ما يصل إلى 30٪ من الوظائف الحكومية لأقارب المحاربين القدامى الذين قاتلوا في حرب استقلال بنجلاديش عام 1971. اندلعت أعمال العنف يوم الثلاثاء الماضي، حيث ذكرت صحيفة ديلي بروثوم ألو يوم السبت مقتل ما لا يقل عن 103 أشخاص حتى الآن.

ولم تعلن السلطات البنجلاديشية عن أي أرقام رسمية بشأن القتلى والجرحى.

خلال الأسبوع أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وألقت قنابل الدخان لتفريق المتظاهرين الذين قذفوا الحجارة وملأوا الشوارع والجامعات.

ووردت أنباء عن وقوع اشتباكات متفرقة في بعض أجزاء العاصمة دكا يوم السبت لكن لم يتضح على الفور ما إذا كان هناك أي وفيات.