أيدت أعلى محكمة إدارية في فرنسا اليوم الجمعة قراراً بفرض غرامة مالية تقدر بـ 50 مليون يورو (56 مليون دولار) صدر في العام الماضي على شركة جوجل الأمريكية لخرقها قواعد الاتحاد الأوروبي للخصوصية على شبكة الإنترنت.

وقالت المتحدثة باسم شركة جوجل في بيان مكتوب اليوم الجمعة، إن الشركة ستراجع التغييرات المحتملة، لافته إلي أن الناس يتوقعون فهم الطرق التي تستخدم بها بياناتهم والتحكم فيها، كما أكدت علي أن الشركة استثمرت في أدوات رائدة في هذا المجال لتساعدهم على القيام بالأمرين معاً.وأضاف البيان: "لم تكن هذه القضية متعلقة بالحاجة للحصول على موافقة على الإعلانات الشخصية، بل كان الأمر متعلقا بالطريقة التي يمكن الحصول بها على تلك الموافقة، وفي ضوء هذا القرار، سننظر الآن في التغييرات التي نحتاج إلى تطبيقها". واتهمت هيئة تنظيم الاتصالات الفرنسية في يناير 2019، شركة جوجل بالافتقار إلى الشفافية والوضوح في الطريقة التي يبلغ بها المستخدمين عن تعامله مع البيانات الشخصية، وأنه لا يحصل بطريقة ملائمة على موافقتهم على الإعلانات الشخصية. واعتمد قرار الهيئة على قانون حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، وهو أكبر تغيير تشهده قوانين خصوصية البيانات منذ أكثر من عقدين، ودخل حيز التنفيذ منذ 2018، ويتيح التشريع للمستخدمين التحكم بشكل أفضل في بياناتهم الشخصية، ويمنح الجهات التنظيمية سلطة فرض غرامات تصل إلى 4% من الإيرادات العالمية عند تأكد الانتهاكات.