بعد زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في شركات القطاع الخاص، وزيادة الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية السنوية، ورئيس المجلس القومي للأجور تتابع مديريات العمل بالمحافظات عملية تطبيق الحد الأدنى في شركات القطاع الخاص.

ووفقًا لقرار الحد الأدنى للأجور سيتم توقيع عقوبات وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

تطبيق الحد الأدنى للأجور يصل إلى 3500 جنيه شهريًّا، وبلا استثناءات، موضحًا أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي مُستمرة بالمزيد من الحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج"، وتعزيز علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج".

في حال مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، علمًا بأنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق أحكام هذا "القرار"، ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي قرره "المجلس".

وأرسلت وزارة العمل كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم 90 بجلسته المنعقدة في 26 أكتوبر 2023، بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص،على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص "3500 جنيه"، بدلًا من 3000 جنيه، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2024، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج " من المادة " 1" من قانون العمل.

أما المخالفين فسيكون نصيبهم غرامات يتم تطبيقها على الشركات التى تمتنع عن التطبيق وفى حالة عدم التزام أى شركة صرف الحد الأدنى للأجور يجب على العاملين التقدم بشكوى إلى النقابة المعنية أو مكتب العمل التابع لهم أو إلى لجنة الشكاوى للمجلس القومى ضد الشركة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد تلك الشركة.

ووفقًا لقرار الحد الأدنى للأجور من المتوقع أن يتم توقيع عقوبات ضد الشركات المخالفة طبقا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

كما يمكن للعامل أن يتقدم بشكوى إلى مديرية العمل التابعة لوزارة العمل، التى تقوم بالتحقيق فى الشكوى وحلها أو نشر الشكوى الخاصة به على المنظومة التابعة للمجلس القومى للأجور.

ومن المتوقع أن العقوبة ستكون غرامة أى جهة ترفض صرف الحد الأدنى للأجور تتراوح ما بين 100 إلى 500 جنيه وتتعدد بعدد العمال الموجودين فى الشركة أو المصنع وفى حال إصرار صاحب العمل على عدم صرف الحد الأدنى للأجور تتضاعف الغرامة مرة أخرى.

ويقول مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر وأكد أن صندوق الطوارئ التابع لـ وزارة العمل سيغطي الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص لمدة 6 أشهر في حال عدم قدرة صاحب العمل بالوفاء بتطبيق الحد الأدني للأجور شريطة أن يقدم المستندات التي تثبت عدم قدرته علي دفع الحد الأدني للأجور الجديد والوزارة ستفحص طلبه ومن ثم تغطية عجزه.

وأضاف: لا يوجد عدد محدد للمستفيدين من الحد الأدنى للأجور الجديد، والقرار خرج لكل من يعمل في القطاع الخاص.