أثار ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق، لتصل البطاطس إلى 20 جنيهًا للكيلو في أسواق الجملة، والطماطم إلى 11 جنيهًا، حالة من الجدل حول أسباب الارتفاعات الكبيرة في أسعار الفاكهة والخضراوات.

وأرجع عدد من التجار خلال جولة «الرأى العام» في أسواق الخضراوات والفاكهة ارتفاع الأسعار إلى استمرار انقطاع التيار الكهربائي ضمن خطة تخفيف الأحمال التي أثر على عمل ثلاجات الحفظ وبالتالي سرعة تلف الخضروات والفاكهة.

فهل حقًا انقطاع التيار الكهربائي السبب في ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة؟

رد عن هذا السؤال لـ «الرأى العام»؛ حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة؛ قائلًا: إنه بالفعل يوجد عدة عوامل أثرت في ارتفاع أسعار الخضار والفاكهة بالأسواق منها انقطاع التيار الكهربائي.

خسائر كبيرة للتجار مع سرعة تلف وفساد الفاكهة والخضراوات

وأوضح «النجيب» أن استمرار انقطاع التيار الكهربائي هي المشكلة الحالية التي تطالب الشعبة بضرورة سرعة حلها، لأن الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي أثر على ثلاجات حفظ الخضار والفاكهة، الأمر الذي أدى إلى خسائر كبيرة للتجار مع سرعة تلف وفساد الفاكهة والخضراوات.

أثر ارتفاع درجات الحرارة على الخضار والفاكهة في السوق المحلي

وأضاف «النجيب» أن ارتفاع درجات الحرارة يعد أحد العوامل الرئيسية لارتفاع أسعار الفاكهة والخضراوات، وذلك لأن ارتفاع درجات الحرارة أثر على المزروعات، وساهم إما في سرعة نضج الثمار مثلما حدث في محصول المانجو الذي بدأ موسمه مبكرًا هذا العام، أو في سرعة نضج وفساد المحاصيل التي لا تتحمل درجات الحرارة المرتفعة مثل الطماطم والخيار والكوسة.

زيادة الطلب على شراء منتجات الصوب مع ارتفاع درجات الحرارة

وأشار «النجيب» إلى أن مع ارتفاع درجات الحرارة يزيد الطلب على شراء منتجات الصوبات الزراعية، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة طلبات الشراء مع قلة المعروض وبالتالي ترتفع الأسعار، إضافة إلى أن مع سرعة فساد الثمار تقل الكميات المطروحة من الخضراوات والفاكهة في الأسواق، وعليه ترتفع الأسعار مع زيادة الطلب.

المطالبة بضبط حالات تصدير الخضروات والفاكهة للخارج

وقال«النجيب» إن شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة طالبت الحكومة خلال السنوات الماضية مع حدوث أزمات في أصناف استراتيجية وهامة للمواطنين بضرورة دراسة احتياجات السوق، وضبط حالات تصدير الخضروات والفاكهة للخارج، وتحديد الكميات التي يجب تصديرها بعد التأكد من وجود مخزون يلائم استهلاك المواطنين في السوق المحلي، وذلك حتى لا تحدث أزمات في السوق المحلي.